شهدت قرية نزلة جلف التابعة لمركز بني مزار بمحافظة المنيا حادثة عنف طائفي، الأربعاء 22 أكتوبر؛ على خلفية “البحث عن فتاة مسلمة ثم اكتشاف وجودها بمنزل إحدى الأسر المسيحية لعدة ساعات، واتهمت أسرة الفتاة شابًا مسيحيًا بخطفها”1، وقيل أن السبب عِلاقة عاطفية جمعت بين الشاب القبطي، الذي يبلغ من العمر 18 عامًا، والفتاة المسلمة وتبلغ 16 عامًا2، ما دفع عدد من مسلمي القرية إلى التجمهر ورشق منازل مسيحييها بالطوب، وحرق عدد من عشش الأسر المسيحية بالأراضي الزراعية، ما أسفر عن إتلاف بعض الممتلكات الخاصة. وقد انتشرت عدة مقاطع فيديو، على مواقع التواصل، تحرض على مهاجمة مسيحيين القرية وكنيستها، فضلا عن مقاطع فيديو أخرى، تستغيث بالأجهزة الأمنية وضرورة تدخلها لمنع تفاقم الاعتداءات3. تدخلت قوات الشرطة وتم احتواء الموقف، بعدها عقدت جَلسة عرفية، في 24 أكتوبر، بمنزل عمدة القرية، وبحضور عدد من القيادات الأمنية، والمحكمين، وكاهن كنيسة القرية، وأهالي قرية نزلة جلف. وقد قرر مجلس التحكيم العرفي، تهجير الشاب من القرية “على الفور” وإمهال أسرته خمس سنوات للمغادرة، مع تغريمها مليون جنيه4. ردود الفعل الرسمية على الحدث وتطوراته:جاءت ردود الفعل على الواقعة من القاهرة، حسبما جاء في الإعلام، كلها غاضبة ومنددة باللجوء إلى الجلسات العرفية5، بوصفها لجأت إلى عقوبة جماعية على أسرة الشاب المسيحي، في حين من المفترض أن تكون العقوبة فردية، كذلك فقد استخدمت التهجير كعقوبة وهو ما يحظره الدستور، وفي النهاية بدت مخرجات الجَلسة مجحفة بحق الأسرة المسيحية؛ إذ لا يستدعي ما حدث كل هذا التنكيل، وفي النهاية يعد اللجوء للجلسات العرفية خروج على مبدأ اللجوء للقضاء العادي بوصفه معبر عن سلطة الدولة وسيادة القانون. فقد أدان «الديمقراطي الاجتماعي»6، و«العيش والحرية»7، وحزب التحالف الشعبي الاشتراكي8، العنف الطائفي الذي وقع وما أسفر عنه من جلَسة عرفية وأحكام مجحفة بحق الشاب المسيحي وأسرته، كما أدانت البرلمانية مها عبد الناصر ما وقع، ودعت إلى “تحقيق عاجل وشفاف في تفاصيل ما جرى، وإعلان نتائجه للرأي العام”، ورفض اللجوء إلى الجلسات العرفية كآلية لتسوية الخلاف9. وقد أصدرت وزارة الداخلية، بيانًا، تعليقًا على الحادثة، قالت فيه “أن المشاجرة نشبت لخلاف بين عائلتين نتيجة إرتباط فتاة بأحد أبناء العائلة الأخرى”، وأنه “تم إتخاذ الإجراءات القانونية فى حينه، وبالعرض على النيابة العامة قررت حبس الشاب على ذمة القضية”، وقد أعقب ذلك “تصالح العائلتين خلال جلسة صلح عرفية وفقاً للعادات والتقاليد السائدة بالقرية”، وأن ذلك لا يتعارض مع الإجراءات القانونية المتخذة10. وعن تفاعل الرأي العام مع الحادثة، قال البيان، أن البعض حاول إضفاء أبعاد طائفية حيال الواقعة لاختلاف الديانة، وحذر مما أسماه “محاولات البعض استغلال الواقعة للنيل من حالة الترابط الأخوى بين عنصرى الأمة، وسيتم إتخاذ الإجراءات القانونية بشكل حاسم حيالهم”. الطائفية في الصعيد… محاولة للفهم: المقاربة الامبريالية المتعالية: كانت أكثر التعليقات انتشارًا، اعتبار المسألة الطائفية في الصعيد، هي نتاج الفكر المتطرف وانتشاره بين أهالي الصعيد، واعتبار لجوء الدولة للأحكام العرفية، كدليل على وجود نفس الأفكار المتطرفة، أو على الأقل المحافظة، لدى أجهزة الدولة وعند المسؤولين. وأن هناك “مزاج عام، عقيدة راسخة يتم إعادة إنتاجها من خلال الثقافة الشعبية، والتعليم، والهيكل البيروقراطي في الدولة والتركيبة المجتمعية وحتى سلوك السلطة تجاه المجتمع ككل والمسيحيين بالأخص، هذه العقيدة تقوم على مبدأ سيادة المسلمين السنة على الآخرين. ومع السيادة لا تستقيم المساواة11. هذه المقاربة الثقافوية، التي ترى أن ثقافة المجتمع رجعية بالضرورة، عنيفة ومتطرفة بالتبعية، عادة ما تتجاهل الأبعاد البنيوية، وعادة ما تتبنى حلول لا تقل عنفًا وتطرفًا، وكان من أكثر الرؤى تطرفا في هذا السياق، ما جاء في أحد التعليقات12 على ما حدث، حيث اعتبر أن (1) الفكر المتطرف يسري في الدولة كما يسري في المجتمع؛ إذ ليست الدولة بنية متعالية عن المجتمع، إنما هي جزء أصيل من المجتمع نفسه بكل أمراضه الموروثة”. (2) انتشار الانتماء العائلي في الدلتا، والقبائلي في الصعيد، والطبقي على المستوى القومي وهو ما يؤثر على التوجهات والسياسات. (3) الإسلام السياسي مشروع ذات محتوى اجتماعي وثقافي طبقي ورجعي ومتآمر مع الاستعمار، وبيمثل خطر داهم على بينة الدولة والمجتمع. هذا المشهد -بحسب هذه الرؤية- هو الذي أنتج مشهد قرية جلف وطريقة التعامل معها، ومن ثم فإن معالجة الحدث الطائفي في المنيا، يستلزم تدخل عميق وممتد، ويتمثل في؛ (أ) على المستوى الاقتصادي: تحويل الملكيات العقارية الزراعية إلى ملكيات عامة؛ تحمي الأرض من التبوير وتنهي حالة سُعار الاستثمار العقاري وتخلق مساحات قابلة لتطويرها وتحديثها زراعياً، ولنزع المرتكز الاقتصادي للقبائلية حامية الطائفية. (بـ) ديمغرافيًا: صهر البنية القبلية، وتجريم التعالي بالدين، واستبدال كل الانتماءات بالانتماء للوطنية المصرية الحديثة. مع إرساء نهائي للعلمانية في بنية الدولة والمجتمع. القراءة التأويلية للحدث: في محاولة لفهم منطقه الداخلي، قبل التسرع في الحكم عليه من الخارج بشكل متعالي. فإن الطائفية في صعيد مصر ليست بقايا جهل أو عادات ريفية كما يروّجون، بقدر ما هي جزء من بنية الدولة البوليسية التي تُغذي الكراَهية لتقسيم المجتمع، وتمنع أي تضامن بين فقرائه ومضطهديه13، وبقدر ما هي نتاج مجتمعات مسكونة بغضب مكتوم لغياب الدولة، إلا في صورتها القمعية، إذ تفتقد كل البنية الخدمية من مدارس ومستشفيات، وبقدر ما هي نتاج ثقافة ذكورية جعلت من جسد المرأة ساحة للصراع ومحاولات السيطرة والإخضاع14. كما أنها نتاج أوضاع اقتصادية وديمغرافية ضاغطة؛ ريف المنيا “صاحب أعلى معدل نمو سكاني في مصر كلها بنسبة تتجاوز 2.5% سنوياً، ويرتفع نسبة الشباب إلى أكثر من 40% من السكان”، مع ارتفاع نسبة الفقر إلى 54% بحسب بيان وزارة التخطيط المصرية، وقد تصل إلى أكثر من 70%، وهو ما يترافق مع انخفاض معدلات التعليم الجامعي في ريف المنيا، حيث يعد ريف المنيا هو الأقل في مصر كلها من حيث نسبة المتعلمين جامعياً بحسب البيانات المتوفرة. كل ما سبق يجعل ريف المنيا تربة خصبة للعنف الاجتماعي، ومع تركز الأقباط بنسبة تزيد عن 15% في ريف المنيا، وهي نسبة مرتفعة للغاية، ومن ثم يسهل أن ينزلق العنف الاجتماعي إلى صراع طائفي15. وفقًا لهذه القراءة، فإن المحاكم العرفية جزء من بنية المجتمع في الصعيد، تستند في أحكامها للعادات والتقاليد، التي تحظى برضا وقبول المجتمع هناك، من ثم فإن ما يصدر عنها يقابل بالإذعان من الناس هناك. خاصة أن القانون أقل حضورًا، ومؤسسات الدولة غائبة، من ثم فإن اللجوء للقضاء والقبول بأحكامه لا يضمن التزام المجتمع به. فالأمر ليس اختيار حر بين مسارين، قضائي وعرفي، إنما بين مسار يضمن المجتمع تحقيق أحكامه، ومسار ليس هناك ضمانة لتحقيقه. وبصيغة أخرى، يمكن أن القول أن الجلسات العرفية جزء من تراث تقليدي وما قبل حداثي لا يزال حيًا يتنفس في الصعيد، فلا تزال بنية المجتمع تختزن أن تراث اقطاع مستمر، وعلاقات قهر مستدامة، وتراث “عبودية” لا يزال قائمًا16. لكن هذا التراث يتغذى على تباين طبقي صارخ،…

سلمت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، في 3 أكتوبر 2025، الوسطاء ردها على خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لوقف الحرب في قطاع غزة وإحلال ما وصفه الأخير بـ”السلام” في المنطقة. وذكرت الحركة – في بيان لها – أنها أجرت “مشاورات واسعة للتوصل لموقف مسؤول” في التعامل مع خطة ترامب، حرصًا منها على وقف العدوان الإسرائيلي. وأضافت “نعلن موافقتنا على الإفراج عن كل الأسرى أحياء وجثامين، وفق مقترح ترامب بما يحقق وقف الحرب والانسحاب مع توفير الظروف الميدانية للتبادل”، مبدية استعدادها “الفوري” للدخول من خلال الوسطاء في مفاوضات لمناقشة كل التفاصيل. كما جددت الحركة – وفق نص البيان- موافقتها على تسليم إدارة القطاع لهيئة فلسطينية من المستقلين بتوافق وطني واستنادًا لدعم عربي إسلامي. وشددت على أن ما ورد في مقترح ترامب عن مستقبل قطاع غزة وحقوق الشعب الفلسطيني “يرتبط بموقف وطني يناقش في إطار وطني فلسطيني جامع تكون حماس ضمنه وستسهم فيه بكل مسؤولية”1. ثم أعلنت حماس، في 9 أكتوبر 2025، التوصل إلى اتفاق يقضي بوقف الحرب على قطاع غزة، وانسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي من كامل القطاع، وإدخال المساعدات الإنسانية، بالإضافة إلى تنفيذ عملية تبادل الأسرى بين إسرائيل وفصائل المقاومة. وفي بيان رسمي، وصفت الحركة المفاوضات بأنها جرت “بمسؤولية وجدية”، وأكدت أن وفدها وفصائل المقاومة الفلسطينية شاركوا في المباحثات في المبادرة التي طرحها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في مدينة شرم الشيخ، وذلك بهدف إنهاء “حرب الإبادة” ضد الشعب الفلسطيني. وأعربت حماس عن تقديرها العالي “لجهود الإخوة الوسطاء في قطر ومصر وتركيا”، كما ثمنت “المساعي التي بذلها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لوقف الحرب نهائيًا وانسحاب الاحتلال الإسرائيلي بالكامل من قطاع غزة”. ودعت الحركة في بيانها الرئيس ترامب والدول الضامنة للاتفاق، إلى إلزام حكومة الاحتلال بتنفيذ جميع بنود الاتفاق، وعدم السماح لها بالتنصل أو المماطلة في تطبيق التفاهمات التي تم التوصل إليها، كما ناشدت الأطراف العربية والإسلامية والدولية دعم هذا المسار. ووجه البيان تحية للشعب الفلسطيني في غزة، والقدس، والضفة الغربية، وفي داخل الوطن وخارجه، مشيدًا “ببطولاته وصموده في مواجهة مشاريع الاحتلال الفاشية وتشبثه بحقوقه الوطنية”، مؤكدًا أن “هذه التضحيات أفشلت مخططات الاحتلال الرامية إلى الإخضاع والتهجير”. وأكدت الحركة أن “تضحيات شعبنا لن تذهب هباءً، وسنظل أوفياء للعهد ولن نتخلى عن حقوق شعبنا الوطنية حتى تحقيق الحرية والاستقلال وتقرير المصير”2. ثم خرج رئيس حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في قطاع غزة خليل الحية ، مؤكدًا علي أن الحركة تعاملت بمسؤولية عالية مع خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التي أفضت إلى إعلان اتفاق لوقف إطلاق النار في مفاوضات شرم الشيخ، مشيرًا إلى أن الحركة قدمت “ردًا يحقق مصلحة الشعب الفلسطيني ويحقن دماءه”. وذكر الحية – في كلمته – أن الاتفاق الذي جرى التوصل إليه يشمل دخول المساعدات وفتح معبر رفح وتبادل الأسرى، وأنه سيتم بموجبه إطلاق سراح 250 من الأسرى ممن حكم عليهم بالمؤبد و1700 من أسرى قطاع غزة. وقال إن الطرف الفلسطيني المفاوض تسلم ضمانات من الوسطاء ومن الإدارة الأمريكية، وإن جميع هذه الأطراف أكدت أن الحرب انتهت “بشكل تام”. وشدد على أن حماس ستواصل العمل مع جميع القوى الوطنية والإسلامية استكمالًا لباقي الخطوات المدرجة ضمن خطة ترامب. كما أعرب الحية -خلال كلمته- عن “التقدير العميق للإخوة الوسطاء في مصر وقطر وتركيا، ولكل من شاركنا الدم والمعركة من أمتنا في اليمن ولبنان والعراق وإيران.. وكل من تضامن معنا من الأحرار في أنحاء العالم.. خاصة في قوافل الإسناد والحرية برًا وبحرًا”3. أولًا: دوافع حماس للموافقة علي الخطة: تتمثل أبرز دوافع حماس للموافقة علي خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لوقف الحرب في غزة فيما يلي: 1- سبق رد حركة حماس في بيانها الرسمي، في 3 أكتوبر 2025، علي خطة ترامب، اجتماع عدد من قادة الدول العربية والإسلامية مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في 23 سبتمبر 2025، واطلعوا على تفاصيل الخطة، وعبروا عن تأييدهم الكامل لها في بيان مشترك عن وزراء خارجيتها (مصر، والأردن، والإمارات، والسعودية، وقطر، وتركيا، وباكستان، وإندونيسيا)، وهو ما يعني أن رفض حماس للخطة لن يواجه فقط بعزلة دبلوماسية، بل ربما بتخل واضح من حلفائها الإقليميين، لا سيما قطر وتركيا، واحتمال انسحاب مصر من دورها كوسيط رئيس، ما سيغلق أمام الحركة أي أفق تفاوضي للخروج من الحرب في المستقبل، بل وتتحمل نتائجها وتداعياتها، بالإضافة إلى أن التأييد الإقليمي والدولي الواسع للخطة سيقلص من قدرة حماس على المناورة في بنودها، خصوصًا فيما يتعلق بالحصول على ضمانات تتصل بـ “اليوم التالي” لإطلاق سراح المحتجزين الإسرائيليين، في ظل إدراك حماس أن البنود التي تتضمنها الخطة ترتبط معطياتها ميدانيًا بالعمليات العسكرية الإسرائيلية على الأرض، وأن قدرة الحركة على مواجهتها باتت محدودة، وربما معدومة4. 2- الدافع الرئيسي خلف موقف حماس من الخطة تعلق بشعورها بالمسؤولية تجاه أهل قطاع غزة بالعمل على وقف الحرب، الذي أصبح عنوان بيان الرد على الخطة، وإيقاف حملة الإبادة المستمرة طوال عامين. كان وقف الحرب، رغم حجم التنازلات، هو المحرك الرئيسي خلف قبول حماس بأكثر من مشروع سابق لنهاية الحرب، تقدم به الأمريكيون على وجه الخصوص، ونجح نتنياهو في إفشاله. ولا بد أن حماس شعرت هذه المرة – ربما أكثر من أي محاولة سابقة – أن هناك ضمانات أمريكية حقيقة لمنع استئناف إسرائيل للحرب بعد الافراج عن الأسري الإسرائيليين، وأن الوسطاء العرب والإسلاميين يقفون إلى جانبها، وأنهم أكثر استعدادًا لمساندة موقفها خلال مفاوضات تطبيق الخطة المتعددة. 3- أن الخطة رغم غموض العديد من بنودها وميلها الواضح لصالح الأهداف الإسرائيلية؛ تؤكد بوضوح جلي على عدم تهجير قطاع غزة، بل وتشجيعهم على البقاء، ومساعدتهم على استئناف حياة طبيعية داخل القطاع5. وهنا لابد من ملاحظة أن ديباجة بيان موافقة حماس علي الخطة بدأت بتقدير “الجهود العربية والإسلامية والدولية وجهود الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الداعية إلى وقف الحرب على قطاع غزة وتبادل الأسرى ودخول المساعدات فورًا، ورفض احتلال القطاع، ورفض تهجير الشعب الفلسطيني منه”، وهي ديباجة تبرز نقاط التوافق الأساسية التي تقدم تفسيرًا مسبقًا لأسباب الموافقة علي الخطة (وقف الحرب، وتبادل الأسرى، وألية إدخال المساعدات (عبر الأمم المتحدة وليس عبر مؤسسة غزة الإنسانية التي تسيطر عليها الولايات المتحدة وإسرائيل)، ورفض الاحتلال العسكري والتهجير)6. 4- أن الخطة تنص على انتشار قوات دولية – يفترض أن يكون جميع أفرادها من دول عربية وإسلامية – في قطاع غزة؛ الأمر الذي سيفرض على هذه القوات حماية وتأمين أهالي القطاع وضمان الوقف النهائي للحرب، حتى إن لم تنص الخطة على أن هذه تقع ضمن واجباتها. 5- أن عددًا من المسؤولين الأمريكيين المقربين من الرئيس ترامب قدموا وعودًا للوسطاء العرب والمسلمين بإعادة النظر في البنود محل الاعتراض، خلال المباحثات التفصيلية حول إجراءات تطبيق الخطة7. ثانيًا: تحفظات حماس علي الخطة: أظهرت البيانات والتصريحات الصادرة عن حماس ومسئوليها، أن الحركة لديها تحفظات علي بعض البنود الواردة في خطة ترامب، حيث…

في ردها علي خطة ترامب لوقف الحرب في غزة، قالت السلطة الفلسطينية في بيان رسمي :”ترحب دولة فلسطين بجهود الرئيس دونالد ترامب الصادقة والحثيثة لإنهاء الحرب على غزة، وتؤكد ثقتها بقدرته على إيجاد طريق نحو السلام. كما تشدد على أهمية الشراكة مع الولايات المتحدة في تحقيق السلام في المنطقة”. وأضاف البيان أن السلطة “تجدد التزامها المشترك بالعمل مع الولايات المتحدة ودول المنطقة والشركاء لإنهاء الحرب على غزة من خلال اتفاق شامل يضمن إيصال المساعدات الإنسانية الكافية إلى غزة، والإفراج عن الرهائن والأسرى، وإرساء آليات تحمي الشعب الفلسطيني وتكفل احترام وقف إطلاق النار والأمن للطرفين، وتمنع ضم الأرض، وتهجير الفلسطينيين، وتوقف الأعمال الأحادية التي تنتهك القانون الدولي، وتفرج عن أموال الضرائب الفلسطينية، وتقود إلى انسحاب إسرائيلي كامل، وتوحيد الأرض والمؤسسات الفلسطينية، في قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، وتنهي الاحتلال وتفتح الطريق أمام سلام عادل على أساس حل الدولتين، دولة فلسطين المستقلة وذات السيادة تعيش جنبًا إلى جنب مع دولة إسرائيل في أمن وسلام وحسن جوار، وفق الشرعية الدولية”. وأكد البيان على “الالتزامات التي قطعتها دولة فلسطين أمام المؤتمر الدولي في نيويورك حول استكمال برنامج الإصلاحات الفلسطينية بما يشمل الذهاب إلى الانتخابات الرئاسية والبرلمانية خلال عام واحد بعد انتهاء الحرب، والتزام جميع المرشحين للانتخابات بالبرنامج السياسي والالتزامات الدولية لمنظمة التحرير الفلسطينية، والشرعية الدولية، ومبدأ نظام واحد، وقانون واحد، وقوات أمن فلسطينية شرعية واحدة”.  وشدد على أن السلطة الفلسطينية “تريد دولة فلسطينية ديموقراطية عصرية، غير مسلحة، تلتزم بالتعددية والتداول السلمي للسلطة”. وكذلك “الالتزام بتنفيذ برنامج تطوير المناهج الدراسية وفق معايير اليونسكو خلال عامين، وإلغاء القوانين واللوائح التي يتم بموجبها الدفع لعائلات الأسرى والشهداء وإنشاء نظام رعاية اجتماعية موحد، يخضع للتدقيق الدولي. وتؤكد دولة فلسطين استعدادها للانخراط الإيجابي والبناء مع الولايات المتحدة والأطراف كافة من أجل تحقيق السلام والأمن والاستقرار لشعوب المنطقة”1. وبقراءة هذا البيان، واستنادًا إلي تصريحات مسئولي السلطة الفلسطينية، يمكن الوقوف علي أبعاد موقف السلطة الفلسطينية من خطة ترامب لوقف الحرب في غزة، كما يلي: 1- حكم غزة: قال رئيس وزراء السلطة الفلسطينية محمد مصطفى “لا نطلب ضمانات من أي جهة بشأن حكم غزة، هذه بلدنا وغزة جزء من أرض فلسطين بحسب القانون الدولي وكافة الاتفاقيات، بما فيها اتفاق أوسلو مع إسرائيل في تسعينيات القرن الماضي”. وبالتالي فإن قطاع غزة يجب أن يكون تحت حكم السلطة بالكامل، لكنه أردف “متى يتحقق؟ هذا يعتمد على كثير من العوامل” مضيفًا أن “الشركاء سيدعموننا للوصول إلى الهدف”2. وفي هذا السياق، قالت هيئة البث الإسرائيلية إن مسؤولين فلسطينيين كبار أفادوا بأن السلطة الفلسطينية تلقت تأكيدات بأنها ستكون شريكًا رئيسيًا في اختيار اللجنة التكنوقراطية التي ستدير قطاع غزة، وبمشاركتها أيضًا في إدارة معبر رفح. وتتابع هيئة البث: “في هذا السياق، ألتقي نائب أبو مازن، حسين الشيخ، في الأردن برئيس وزراء بريطانيا السابق توني بلير، الذي من المقرر أن يتولى إدارة قطاع غزة بعد انتهاء الحرب”. وتابع التقرير العبري: “ترغب الدول العربية في نشر قوات شرطة فلسطينية تابعة للسلطة الفلسطينية، تلقت تدريبات في كل من مصر والأردن خلال الأشهر الأخيرة. ويشمل ذلك حوالي خمسة آلاف شرطي للتعامل مع النظام العام. وتتمثل الخطوة المكملة لذلك في نشر قوة دولية وعربية لمساعدة تلك القوة الفلسطينية”3. وفي السياق، قال مصطفى إن حكومته، وبالشراكة مع خبراء عرب ودوليين، أعدوا خطة للتعافي وإعادة إعمار غزة من ثلاث مراحل تستمر 5 سنوات، بتكلفة 67 مليار دولار. وأفاد بأن محادثات جارية مع الشركاء الدوليين لتوفير الموارد الخاصة بإعادة إعمار غزة. يذكر أن إسرائيل ترفض أي دور للسلطة الفلسطينية أو حركة حماس في إدارة قطاع غزة، بعد حرب الإبادة التي بدأها الجيش الإسرائيلي يوم 7 أكتوبر 2023. ولا تنص خطة ترامب على أي دور لسلطة رام الله. ولم يكن لها أي دور في حكم غزة منذ بدء حكم حماس على القطاع الفلسطيني عام 2007، رغم أنها لا تزال تقدم الرواتب والرعاية الصحية والكهرباء وغيرها من الخدمات4. وكانت تقارير إعلامية قد أشارت إلي أن القيادة الفلسطينية تعيش خيبة أمل بعد إعلان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، عن خطته بشأن غزة، التي اعتبرت أنها تمنح واشنطن “وصاية مباشرة” على قطاع غزة، ما دفعها إلى الاكتفاء بالترحيب بالجهود وليس الخطة بحد ذاتها. وبحسب التقارير، فإن القيادة الفلسطينية أبلغت عددًا من الدول العربية المنخرطة في خطة إنهاء الحرب الإسرائيلية حول ثلاثة تعديلات هامة، تبنتها هذه الدول، والتعديلات هي: التدخل الدولي أو القوات الأجنبية تكون استنادًا إلى قرار من مجلس الأمن، وخلال المرحلة الانتقالية يكون هناك ربط محكم بين اللجنة الإدارية والحكومة الفلسطينية، وجدول زمني واضح لانتهاء المرحلة الانتقالية وعودة السلطة لقطاع غزة واستئناف المفاوضات، حيث كان التعديل الذي طرحه الفلسطينيون عبر الشركاء العرب أن تكون الفترة الانتقالية لمدة عام، ثم تم تعديلها من الأمريكيين إلى 18 شهرًا، إلى أن أصبح هناك حديث عن ثلاث سنوات. وتصر خطة ترامب علي أن عودة السلطة الفلسطينية لحكم قطاع غزة لن يتحقق إلا بعد إدخال إصلاحات عليها، ويبدو أن الولايات المتحدة وإسرائيل لا يكتفيان بكل ما قام به وأعلن عنه الرئيس الفلسطيني محمود عباس من إصلاحات وانتخابات تقصي الفصائل الفلسطينية المقاومة من المشاركة في الانتخابات، ومحاربة المقاومة تحت ما يسمى محاربة الإرهاب، إضافة لوقف لمخصصات الأسرى والشهداء وتعديل على المناهج وغيرها، بل يتمسكان بما طلبه نتنياهو وترامب من الرئيس عباس عام 2020 وهو الاعتراف بيهودية الدولة، وهذا يعني الاعتراف بعدم وجود حق فلسطيني في الأرض الفلسطينية5. جدير بالذكر هنا، عودة اسم ناصر القدوة، وزير الخارجية وعضو اللجنة المركزية لحركة فتح سابقًا، بشكل مفاجئ ليسيطر على المشهد السياسي الفلسطيني بعد تسريبات فلسطينية متزايدة عن دور قد يضطلع به في غزة، سواء لكونه ابن شقيقة الزعيم الفلسطيني الراحل ياسر عرفات، أو لأن أصوله تعود إلى غزة، أو لأن محمد دحلان الذي يتهيأ لموقع كبير في الساحة الفلسطينية يعتبر داعمه الأكبر، أو بسبب علاقاته الواسعة مع عدد من الدول العربية والأوروبية مثل فرنسا والإمارات العربية المتحدة، اللتين اختارهما كـ”منفى اختياري” على حد تعبيره. وتتمحور أفكار القدوة حول التزام حركة “حماس” بإنهاء السيطرة الإدارية والأمنية على قطاع غزة، ووضع سلاحها تحت سيطرة هيئة حاكمة جديدة، وإمكانية تحولها إلى حزب سياسي، وعدم تعرضها للملاحقة، دون معارضة الإشراف الدولي عليها. وفي عام 2016، تردد اسم ناصر القدوة لخلافة محمود عباس على رئاسة السلطة الفلسطينية، وفي 2021، أعلن ترشحه مستقلًا في انتخابات المجلس التشريعي في قائمة مشتركة مع الأسير مروان البرغوثي، باسم حزب “الأمل”. ورغم عدم إجراء الانتخابات في حينه، فقد أقالته اللجنة المركزية لحركة فتح بزعم التمرد على قراراتها، مما اضطره للخروج من الضفة الغربية خشية من مضايقات محتملة. بعد أربع سنوات من مكوثه خارج الأراضي الفلسطينية، عاد القدوة…

بحسب كتاب “مدخل إلى الأيديولوجيات السياسية”1، فإن الفاشية نموذج سياسي يقوم على عدد من الأسس، هي؛ (1) الجماعة القومية: افتراض وجود جماعة توحدها روابط مشتركة، هذه الروابط إما عرقية “أصل مشترك”، وإما ثقافية “معايير، وقيم مشتركة، وتاريخ مشترك”. والجماعة في التصور الفاشي كتلة متجانسة ذات لون واحد. (2) القيادة: الأقلية المتميزة التي تقود جماهير الأمة، وعلى رأس هذه النخبة يتربع القائد الملهم الذي يجسد الإرادة الشعبية، وينطق بصوت الحكمة. هذا فيما يتعلق بسوسيولوجيا الفاشية، أما جهاز الحكم في ظل المنظومة الفاشية، يكون كالتالي:النظام الشمولي: حيث يماهي بين الشعب والدولة، ويصادر التعددية باسم تمثيل الجوهر الحق للشعب2، وفيه يتربع على قمة النظام القائد الملهم، يساعده النخبة المتميزة التي يؤطرها عادة حزب وحيد حاكم، وفي نهاية المنظومة تأتي الجماهير التي لا تنتظم في كيانات سياسية خاصة بها، إنما تكون صلتها بالمجموعة الحاكمة إما عبر الحزب وقنواته، وإما عبر الأجهزة الكوربوراتية التي تحكم الدولة عبرها. عادة لا تعرف الشمولية نظام تعدد الأحزاب، إذ التعددية تعني أن المصالح متنوعة، والتصورات عن الحقيقة والخير العام كثيرة ومتباينة، التعددية عادة ما تستند إلى مبدأ الفردانية الليبرالي. أما المنظومة الفاشية لا تُعنى بالفرد، هناك فقط أمة عضوية، تتجسد إرادتها في قائد ملهم، ونخبة متميزة، تتفاعل عبر حزب وحيد يترجم تصورات وإرادات القائد والنخبة المعاونة له، إلى سياسات واقعة. المجتمع المدني: لا تعرف النظم الشمولية فكرة المجتمع المدني، بوصفه وسيط بين الدولة والمجتمع، وبوصفه إطار تنظيمي يحقق من خلاله المجتمع أهدافه ويدير شؤونه في القضايا الأقل صلة بالسياسة. النظام الشمولي يفترض أن الدولة وأجهزتها هي التجسيد الحي للإرادة العامة، وهي التعبير الحقيقي عن مصالح الجماهير ورغباتهم وتطلعاتهم، وهي الأقدر على إدارة الاجتماع وتحسين جودة الحياة وتحقيق كل الأهداف العمومية. المجال الاقتصادي: إن قلنا أن الرأسمالية هي تعبير عن الفكرة الليبرالية في المجال الاقتصادي، حيث الوحدة الأساسية هي الفرد، وحيث المنافسة هي الحاكمة، والربح هي الغاية. وإن قلنا أن الاشتراكية هي التعبير الاقتصادي عن “مشاركة العمال وأصحاب رأس المال في تملك وسائل الإنتاج، وفي الإدارة التعاونية للاقتصاد”. فإن الاقتصاد الفاشي، تكون الدولة تقريبا هي المالك الحقيقي للثروة والموارد، حتى في ظل وجود رأسماليين وعمال، فهي كونها ممثل للإرادة العامة، توجه الاقتصاد، وتنظم العلاقة بين الرأسماليين والعمال. بالطبع من غير المستبعد أن يكون هناك رأسماليين كبار في ظل منظومة حكم فاشية، ومن غير المستبعد أن تكون هناك عمالة مهمشة وضعيفة ونصيبها من الإنتاج هامشي، لكن يظل المميز بين المنظومة الرأسمالية والمنظومة الفاشية، أن الأخيرة تظل هي الحكم والرقم الأهم في المعادلة، والمالك الحقيقي للثروة، أو الرأسمالي الأكبر. البطل: المثل الأعلى للجماهير في المنظومة الفاشية هو البطل، الذي يحفزه الواجب والشرف للتضحية بالذات في سبيل أمته، فهو يتسم بالولاء والتفاني والطاعة. كما يقال أن الفاشية تأثرت بالداروينية الإجتماعية، فهي تفترض أن الصراع هو جوهر الوجود الاجتماعي، وأن الحرب خير في ذاتها، وقد انعكست هذه الرؤية بطريقتين؛ الأولى: تبني الفاشية -في صيغتها النازية بصورة أساسية- لفكرة هندسة المجتمع الذي تحكمه؛ عبر تحسين النسل أو التناسل الانتقائي، وكذلك عبر التعقيم القسري للعناصر الضعيفة، ولعل أقصى تحقق لهذا المبدأ جاء في صورة إبادة العناصر التي رأت النازية أنها أجنبية وتلطخ الجوهر الصافي للأمة. الثانية: اعتماد الصراع والحرب طريقة أساسية للعلاقة مع الأمم الأخرى. وفي تعاطي الفاشية مع الداخل الذي تحكمه، وفي الخارج مع الآخر الذي تتعامل معه، جاءت ذات طابع عنصري في غالب الأحيان. نشير كذلك إلى أن الفاشية ترفض تعدد الأصوات ووجهات النظر، وترفض التنوع في المجال السياسي، لذلك فهي تعادي النظام الديمقراطي؛ ليس فقط لكونه يدمج التعددية في النظام، لكن لأنه يفرز وجهات نظر مختلفة، وهو ما يتنافى مع جوهر الفاشية القائمة على الصوت الواحد، والتعبئة المستمرة كأننا في حالة حرب دائمة وأبدية. هل انتهت الفاشية بنهاية الحرب العالمية الثانية:كانت الفاشية الإيطالية والنازية الألمانية هي الشكل النموذجي للنظام الفاشي، فهل انتهت الفاشية بسقوط تلك النظم على وقع الهزيمة؟ لا يبدو أن الفاشية غابت بشكل تام عن المشهد السياسي العالمي، بل يمكن رصد ملامح فاشية في أكثر من نظام، نستعرض هنا نموذجين؛ الأول: الفاشية الصهيونية. الثاني: فاشية النظام في مصر. أولًا… فاشية النظام السياسي المصري: لعل أبرز ملامح فاشية النظام المصري، الحرص على السيطرة على المجال العام وتأميمه، فالدولة الفاشية لا تؤمن بالمجتمع المدني، وترى أن الدولة هو الكيان الوحيد القادر على معالجة كل القضايا، لذلك صدر قانون الجمعيات الأهلية الذي يضمن تحقيق هذه السيطرة3. ونشأت المؤسسات الثلاث “الهيئة الوطنية للصحافة، والهيئة الوطنية للإعلام، والمجلس الأعلى للإعلام” التي تضمن رقابة صارمة على ما ينشر أو يبث أو يذاع، حتى على مواقع التواصل الاجتماعي، وعلى الحسابات الشخصية، في حال زادت أعداد المتابعين عن 5 آلاف شخص4. مع الحرص الواضح على منع ظهور تنظيمات نقابية مستقلة، وإخضاع ما ظهر منها، ومن آليات تحقيق ذلك تحويلها “من حركة عمّالية اجتماعية مناهضة إلى منظمات غير حكومية تدافع عن حقوق العمال، ولا فارق يُذكَر بينها وبين المنظمات ذات الطابع الحكومي”5. ومن صور فاشية النظام المصري، حرص الحكومة على لعب دور الوسيط بين العمال وأصحاب رؤوس الأموال، حتى وإن كان هذا الدور لصالح المستثمرين، لكنها في النهاية، وعبر القمع والتعامل السلبي مع صور الاحتجاج العمالي تعمل على التوسط هي بين الطرفين بشكل يحول دون ظهور تكوينات عمالية قوية، تبلور مطالب وتبني خطاب وتعي موقعها الطبقي ودورها النضالي. ومن فصول الفاشية المصرية مجموعات “الكمايتة” ودعوتهم الشوفينية، ومعاركهم الوهمية الآمنة، ضد كل ما هو عروبي وأفريقي، في “انسلاخ كامل عن حقائق التاريخ والجغرافيا، كون مصر تقع في أفريقيا ابتداءً، كما أنها جزء من الأمّة العربية بحكم وقائع التاريخ وحقائق الجغرافيا، وأنّ الصلات الثقافية والاجتماعية والاقتصادية أكبر من أن يتم تجاهلها أو التقليل منها6“. ثانيًا… الفاشية الصهيونية: العنصرية هي أبرز ملامح الفاشية، وليس هناك أكثر وضوحًا من العنصرية الإسرائيلية، حيث يوضع اليهود مقابل الغوييم، والإسرائيلي المتحضر مقابل العربي القذر. والعنصرية هنا موقف مبدئي لا يتبدل، بمعنى أن الكيان ينظر للعرب بوصفهم جنس أقل “خليط نُقش من الأجناس على درجة واطئة من التطور البشري ويتكلمون بلسان عربي”. بالتالي لا مجال للوصول إلى حالة استقرار، فمع كل تمدد للدولة الصهيونية سيدفع العرب للتنازل عن مزيد من الأرض7. والجدار العازل، والإبادة الدائرة في غزة، وسياسات التطهير في القدس والضفة، كلها نتاج العنصرية الصهيونية؛ فالعنصرية مكون رئيسي في الصهيونية، وهي بدورها (مشروع قوميّ عرقيّ عنصريّ غير مفترق البتّة عن المشروع النازيّ وعرقيته الآرية “المتفوّقة”، ولا عن الفاشية الإيطالية الطامحة إلى استرداد “عظمة روما”!8). الخاتمة:ما أود قوله أن الفاشية ليست مشروع سياسي من الماضي، انتهى بهزيمة الفاشيات في الحرب العالمية الثانية، إنما مشروع سياسي لا يزال يطل برأسه، في أكثر من دولة حول العالم. فيما تعد…

السياسات العامة تتعلق بما تلزم به الحكومة نفسها تجاه المجتمع الذي تحكمه من سياسات، في مجالات الصحة والتعليم والإسكان، وفي سائر الخَدمات التي من المفترض أن توفرها الحكومات لشعوبها. تبني الحكومة لسياسات أقل اهتمامًا بجمهور المواطنين يقود بالضرورة إلى حدوث تململ شعبي يظل يتصاعد وصولا إلى احتجاجات واسعة، أو تفكك اجتماعي واسع تحت ضغط الحاجة وقسوة الأوضاع، هذا المسار يتأكد حدوثه في ظل سيطرة الدولة على كل الموارد واحتكارها كل مصادر السلطة والثروة، بشكل لا يسمح للمجتمع بالبحث عن إشباع احتياجاته خارج المسار الذي تقدمه الدولة. وهو ما ينطبق على الأوضاع في مصر، إذ أن الدولة هي مصدر كل قيمة -دون مبالغة- سواء كانت معنوية أو مادية، وفي الوقت نفسه تتخلى تدريجيا عن التزاماتها تجاه غالبية مواطنيها، مقابل اهتمام واضح بأقلية محظوظة، ففي السنوات الـ 15 الأخيرة تنكص عن كل التزاماتها، في الوقت ذاته تبدي نهم غير مسبوق للسيطرة على كل الموارد وامتصاص كل الثروات التي راكمها المجتمع في العقود السابقة على يناير 2011. سياسة ينجم عنها بالضرورة إعادة توزيع الثروة، وإعادة رسم خريطة الغنى والفقر في المجتمع. فالنظام المصري بحَسَب مراقبين1 يعيد إنتاج أشكال التفاوت الطبقي، ويعيد توزيع الثروة والملكيات، بصورة غير مسبوقة؛ بشكل تختفي فيه التدرجات والألوان ويصبح لدينا لونين فقط؛ الأبيض سكان إيجيبت، والأسود وهم غالبية سكان مصر ممن يعانون الفقر أو يحاولون بيأس الهروب منه. مع سياسات إعادة توزيع الثروة انطلقت عمليات الفرز الدائرة بين سكان مصر وأهل إيجيبت ليس فقط فرزا وفق مستوى الدخل، إنما وفق معايير ثقافية؛ ويكفي أن تتابع الجدالات المتجددة عن منع المحجبات من ارتياد بعض الأماكن الترفيهية، أو التعليقات الطبقية لسكان الكومباوندات عن مشكلات تحدث لمجتمعاتهم المسورة بسبب الزوار من عمال وغرباء، أو مشاجرات طلبة المدارس الدولية وسلوكيات بعضهم المثيرة للجدل. هذه النقاشات تكشف وعي الشارع بما يحدث، وإدراكه التحيزات الطبقية للنظام القائم. وفي الحقيقة فإن المراقب للأوضاع في مصر يدرك ببساطة تحيز النظام المصري لأهل إيجيبت على حساب الغالبية من سكان مصر؛ وهو تحيز لا يبدو مفهومًا، إذا قرأناه من زاوية أن أصحاب رؤوس الأموال في مصر راكمو ثرواتهم بالاعتماد على المحسوبية والمشروعات الخدمية غير المنتجة، بالتالي هم أبناء السلطة ونتاج سياساتها، ويحتاجونها لمواصلة مراكمة الثروة، في حين لا تحتاجهم السلطة. لكن هذا التحيز يبدو مفهومًا، إذا أخذنا في الاعتبار أن سكان مصر وهم الغالبية، هم من يفجرون الثورات ويقودون الاحتجاجات ويحلمون بالتغيير، ويمثلون ضغطًا على النظام القائم. إيجيبت حين تختفي المواطنة ويحضر السوق: ليست الجنسية هي معيار الانتماء إلى ايجيبت إنما حجم الثروة ومستوى الدخل، فالجنسية والولادة في مصر، والتمتع بالانتماء لها، لا يجعل صاحبه من سكان ايجيبت؛ وهذا يحقق أمرين؛ الأول: الشعور بالتميز والاختلاف لمن يملك البقاء في هذه الأماكن، الثاني: يستهدف تحقيق رغبة الدولة في خلق إيرادات أجنبية. نشير هنا إلى إعلان سلفستر ستالون عن مشروع ساوث ميد في الساحل الشمالي، وقد كان الحوار في الإعلان “باللغة الإنجليزية و بلكنة أمريكية خالصة، وتُرجمَ للعربية كأنه إعلان غربية. كما نشير إلى إعلانات “طلعت مصطفى” المتحدثة بالعربية، لكن الخطاب السائد فيها أيضًا هو “العالمية”2. مظهر آخر من مظاهر اعتماد معيار الثروة كمعيار وحيد للانتماء لـ “إيجيبت” نقرأه في الإعلان الترويجي لمشروع رأس الحكمة الذي اشتمل على عبارة “فقط للأجانب وأصحاب الجنسية المزدوجة أو الجنسية الثانية أو جواز السفر الثاني أو الجنسيات المتعددة”، مصحوبة بصورة جوية للمشروع3. ومن أبرز ملامح سكان إيجيبت، الهروب إلى المجتمعات المسورة، نهم الاستحواذ والتملك والاستهلاك، الحرص على الاستعراض، خاصة لدى الصاعدين الجدد إلى الطبقة، الحديث بغير العربية4، الانفصال عن المجتمع من حيث عاداته وتقاليده وربما همومه، “أنماط علاقات غير مألوفة بين من ينتمون ” لـ Egypt ” وبينهم والمجتمع، فهم فيما بينهم يرون أن كل شيء مباح وأن علاقاتهم مبنية على المساواة والندية، ويرون أنهم أفضل حالا من المجتمع الذي يعيشون فيه، فهم صفوة المجتمع، ولا ينبغي عليهم أن يكونوا صداقات مع أي أحد ممن “ينتمون لمصر” بسبب الاختلافات الكبيرة بينهم”5. لكن أبرز ملامح أهل إيجيبت، أن ليس لهم حقوقًا سياسية، بمعنى أن ما اكتسبوه من امتيازات ليس بوصفهم مواطنين، إنما باعتبارهم يملكون ثمن هذه الامتيازات والخدمات؛ ومن ثم يمكن سحب هذه الامتيازات منهم في حال عجزوا عن الوفاء بتكلفتها. ويمكن كذلك أن يطالهم الإقصاء والتهميش في حال حاولوا ترجمة امتيازاتهم الطبقية إلى امتيازات سياسية. وبالتالي فإن علاقتهم هي علاقة زبونية، هم زبائن والدولة مقدم خدمة؛ بالتالي فالدولة في هذه الحال أقرب للشركة. سكان مصر… بلاد الأشياء الأخيرة: يعيش أهل مصر ظروف هي معكوس أوضاع أهل إيجيبت؛ إذ تتبخر كل الضمانات، ويصبح كل شيء عرضة للتغيير، وكل حق عرضة للانتزاع. ومراجعة سريعة لسياسات الحكومة خلال الفترة الأخيرة يكشف ذلك بصورة واضحة. إذ تحولت الخدمات إلى أدوات فرز طبقي، وباتت السياسات الحكومية تتجه بصورة واضحة إلى تقليص الخدمات المقدمة للجمهور، عبر رفع سعر الخدمة، أو حتى خصخصتها بالكامل وإخضاعها لمنطق السوق القائم على تعظيم الربح وتقليل التكلفة. نشير هنا إلى ثلاث أمثلة: الأول… التعليم: هناك مدارس دولية للطبقة الغنية والشرائح الأعلى من الطبقة الوسطى، وهناك عدة شرائح من المدارس الخاصة، يختلف مستوى الخدمات التعليمية التي تقدمها، باختلاف الشرائح التي تستهدفها، وأخيرًا، المدارس التجريبية والحكومية. والجامعات كذلك باتت أداة فرز طبقي. الثاني… الصحة: نجد الأمر نفسه، إذ هناك مستشفيات خاصة، يختلف مستوى الخدمة الطبية التي تقدمها باختلاف الوضع الطبقي للفئات المستهدفة، وفي قاع الهرم المستشفيات الحكومية التي تداعى مستوى الخدمات التي تقدمها بشكل كبير. ليس هذا فقط، إنما هذه المستشفيات باتت عرضة للخصخصة، بعد التصديق على قانون يسمح للقطاع الخاص في استئجار المستشفيات الحكومية6، وهو ما ألقى بظلال كئيبة على المستشفيات التي أدركها قطار الخصخصة، مثل مستشفى أورام دار السلام «هرمل»7. ومع الخصخصة تأتي قرارات إعادة تسعير الخدمات الصحية التي تقدمها المنشآت الصحية الحكومية، إذ أصدر “وزيرا الصحة والتنمية المحلية، لائحة جديدة للمستشفيات ومراكز الخدمات العلاجية والوحدات الصحية ومكاتب الصحة، وتضمنت اللائحة التي أصدرها الوزيران برقم 75 لسنة 2024، ونشرتها جريدة الوقائع المصرية، رفع أسعار تذاكر العيادات الصباحية من جنيه إلى عشرة جنيهات في المستشفيات العامة، وخمسة جنيهات في الوحدات الصحية، على أن يجوز مضاعفة كل منها خمس مرات، بعد موافقة مديرية الصحة المختصة. بالإضافة إلى تقليص نسبة العلاج المجاني بالمستشفيات العامة من 60% في اللائحة القديمة، إلى 25% في اللائحة التي بدأ تطبيقها في الرابع من مارس 20248. الثالث… الإسكان: يكفي أن نعرف أن بيانات “المركزي للإحصاء” تُظهر تراجع نسبة وحدات الإسكان الاقتصادي من إجمالي الوحدات التي نفذتها الحكومة، من 99.3% في 2014/ 2015 إلى 40.6% في 2022/ 20239. وأن محافظتي الجيزة والقاهرة شهدت “هدم ما يعادل 57343 وحدة سكنية، وعليه إخلاء ما يقارب 2867150…

تعمل المؤسسات الأمنية والدبلوماسية والاقتصادية في مصر على وضع رؤية شاملة لإدارة مرحلة ما بعد الحرب في غزة، ورسم حدود واضحة للدور المصري فيها بما يشمل ملفات إعادة الإعمار والإشراف عليها، والمشاركة المحتملة في قوات دولية لحفظ السلام داخل قطاع غزة، إلى جانب تنظيم عملية تشغيل معبر رفح، بين القطاع ومصر، وضبط الحدود، وضمان الأمن في المناطق المحاذية لسيناء المصرية1. ويمكن الإشارة إلي الدور المصري المرتقب في مستقبل غزة، كما يلي: 1- تستضيف مصر ثماني فصائل فلسطينية لوضع اللمسات الأخيرة على ملامح إدارة مؤقتة في غزة. وحسب صحيفة “واشنطن بوست” الأمريكية، تعقد الفصائل السياسية الفلسطينية مناقشات مغلقة يمكن أن تتيح لحماس لعب دور في تشكيل الإدارة في غزة بعد الحرب، رغم تعهد إسرائيل بالقضاء على النفوذ السياسي للحركة في القطاع والخلاف المستمر منذ عقود بين حماس والسلطة الفلسطينية. وتعمل الفصائل الفلسطينية الثماني المشاركة في المناقشات، بما في ذلك على وجه الخصوص حركتي فتح وحماس، على التوصل إلى إجماع بشأن العناصر الرئيسية لإدارة مؤقتة. ونقلت الصحيفة الأمريكية عن وزير الخارجية بدر عبد العاطي قوله في مقابلة إن الهدف هو إنشاء لجنة إدارية مكونة بالكامل من التكنوقراط من غزة. وأضاف عبد العاطي “الهدف الرئيسي هو تمكين الفلسطينيين، بمن فيهم السلطة الفلسطينية، من إدارة غزة كجزء لا يتجزأ من الضفة الغربية، وكخطوة نحو إنشاء الدولة الفلسطينية”. وأوضح أن أعضاء اللجنة سيتولون إدارة شؤون الحياة اليومية للفلسطينيين، في حين تكلف أجهزة الشرطة بمهام تطبيق القانون والحفاظ على الأمن في غزة. وقال عبد العاطي إن مجلس الأمن الدولي هو من يجب أن يحدد التفويض الدقيق لـ”مجلس السلام” (المزمع إنشائه لتولي إدارة الشئون السياسية والمدنية والاقتصادية في القطاع)، بما في ذلك علاقته باللجنة الفلسطينية، لكنه شدد على أن مصر والفصائل الفلسطينية متفقون على أن الشؤون المدنية في غزة يجب أن تدار من قبل الفلسطينيين أنفسهم2. وسبق أن أوضح عبد العاطي علي أنه تم التفاهم مع “كل الأطراف المعنية على 15 من الشخصيات التكنوقراط البارزة في غزة لإدارة القطاع لمدة 6 أشهر؛ ليكونوا نواة حقيقية لفرض الأمن والقانون في غزة”3. وكانت القمة العربية التي عقدت بالقاهرة في مارس 2025، اعتمدت لجنة إدارية فلسطينية غير فصائلية قادرة على إدارة قطاع غزة مؤقتاً، لحين عودة السلطة الفلسطينية، والتي تعد من مخرجات وساطة مصرية بين الفصائل الفلسطينية، لا سيما بين حركتي “فتح” و”حماس” على مدار أشهر4. وتمثل هذه النقطة خلاف حاد بين القاهرة وتل أبيب، حيث ترفض إسرائيل رفضًا قاطعًا لأي دور لحماس والسلطة الفلسطينية في غزة ما بعد الحرب، كما عبر عنه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو. 2- تقوم مصر، بالتنسيق مع الأردن والسلطة الفلسطينية، بتدريب 10 آلاف من أفراد الشرطة التابعة للسلطة الفلسطينية؛ لتقوم بسد الفراغ الأمني في قطاع غزة بعد وقف الحرب5. حيث أن هذه القوات الشرطية ستحل محل القوات التابعة لحركة حماس. 3- أكد وزير الخارجية بدر عبد العاطي علي القبول ودعم قوة الاستقرار الدولية – المقترحة في خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والتي ستكون مسئولة عن فرض الهدوء والأمن داخل غزة – المتوقع نشرها في يناير 2026، ولم يمانع عبد العاطي إمكانية نشر هذه القوات داخل غزة وليس فقط علي حدودها، ولكنه وضع عدة شروط علي إمكانية المشاركة بها، تتمثل في: ضرورة مشاركة جنود أمريكيين في هذه القوات، وكان نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس قد أكد أن واشنطن لا تخطط لنشر قوات في إسرائيل أو غزة6. كما تصر القاهرة علي ضرورة أن يتم تشكيل هذه القوات بقرار صادر عن مجلس الأمن وبإشراف مباشر من الأمم المتحدة، وليس بتفاهمات ثنائية أو ترتيبات منفردة، ضمانًا للشرعية الدولية وتجنبًا لأي تسييس في عملها، وحتي لا تكون تحت إدارة أو وصاية دولة بعينها. وأن تعمل هذه القوات وفق صلاحيات محددة ومهام زمنية واضحة، لضمان أمن الحدود، ومتابعة تطبيق بنود اتفاق وقف إطلاق النار بين حماس وإسرائيل، والمساعدة في إعادة الإعمار والإغاثة الإنسانية7. وتصر مصر علي أن يكون دور هذه القوات “رقابي”، وأن يقتصر دورها علي حفظ السلام والفصل بين القوات الإسرائيلية وحماس وتأمين الحدود، وترفض القاهرة بشكل قاطع أن يكون دورها تنفيذيًا عبر قيامها بتدمير البنية العسكرية ونزع سلاح حماس والفصائل، وفي هذا السياق، أكد رئيس هيئة الاستعلامات المصرية ضياء رشوان إن تكليف القوة الدولية المزمع تشكيلها في قطاع غزة، بنزع سلاح حركة المقاومة الإسلامية (حماس) قد يؤدي إلى صدامات واشتباكات مسلحة، ولن تقبل أي دولة مشاركة في تلك القوة بالتصدي لهذا الأمر، مؤكدًا في الوقت ذاته علي أن الفلسطينيين لن يقبلوا بقوة أجنبية تتولى أمن غزة أو بوصاية جديدة تحل محل الاحتلال8. وفي سياق متصل، قال موقع “ميدل إيست آي” البريطاني، نقلًا عن مسئولين مصريين، أن القاهرة تريد وقتًا للتفاوض على تسليم الأسلحة الثقيلة مع حماس بطريقة منسقة، ولن تدخل في مواجهة مع الحركة، وأضاف أن مصر ترى أن التركيز في عملية نزع السلاح يجب أن يكون على منح عفو لمقاتلي حماس الذين يسلمون أسلحتهم9. ويمكن تفسير تحفظات مصر من المشاركة في هذه القوة الدولية المعنية بتثبيت الاستقرار في قطاع غزة، رغم ما قد تمنحها من نفوذ دبلوماسي، وتدفق محتمل للمساعدات، بعدة أسباب، أبرزها؛ أن مهمة هذه القوة، قد تتحول من دور مؤقت، إلى تورط طويل الأمد ومكلف، خاصة إذا اضطرت إلى مواجهة حماس والفصائل أو احتواء تدخلات إسرائيلية محتملة. أن المشاركة في هذه القوة التي تصنف بأنها منحازة للغرب، وتعمل على نزع السلاح، سيكون برأي البعض “تعاونًا” مع إسرائيل أو الولايات المتحدة، ما قد يثير احتجاجات أو اضطرابات، ويزيد من تعقيد المشهد بالنسبة للقاهرة، التي لا تبدي تسامحًا كبيرًا مع المظاهرات أو مع توظيف القضية الفلسطينية، من قبل جماعات مثل جماعة “الإخوان المسلمين”، وقد يعيد ذلك إحياء تحديات أيديولوجية، تهدد استقرار النظام المصري بشكل عام. ولا تزال مصادر تمويل هذه القوة غير واضحة، وإن كان من المتوقع أن تأتي من جهات مانحة إقليمية ودولية. ولكن إذا كان على مصر المساهمة في هذا التمويل، ولو من خلال تغطية نفقات قواتها المشاركة في القوة، فإن ذلك سيزيد من الضغوط على ميزانية الجيش، المثقلة أصلًا بعمليات سيناء، ويحول الموارد عن قطاعات حيوية مثل خدمة الدين والبنية التحتية والتعليم والصحة10. ناهيك عن أن ملف الحدود يظل الأكثر حساسية بالنسبة لمصر، خصوصًا مع استمرار سيطرة الجيش الإسرائيلي على ممر صلاح الدين (فيلادلفي) بطول 14 كيلومترًا على الحدود بين قطاع غزة ومصر، وهو ما تعتبره القاهرة مساسًا مباشرًا باتفاقياتها الأمنية (مع الاحتلال) وبتوازن سيناء الدقيق (الأمني). وأعلنت مصر صراحة أن أي بقاء إسرائيلي دائم على الشريط الحدودي يعد “خطاً أحمر”، وأن إعادة فتح معبر رفح لن تتم إلا بعودة إدارة فلسطينية للمعبر وبخروج كامل للقوات الإسرائيلية من جانب المعبر في الجهة الفلسطينية، وهو ما…

جمد وزير الطاقة الإسرائيلي، إيلي كوهين، في 30 أكتوبر 2025، صفقة تصدير الغاز إلى مصر، التي أُبرمت قبل ثلاثة أشهر، معلنًا رفضه توقيع الرخصة التصديرية اللازمة لإتمام الاتفاق، حسبما نقلت وكالة “أسوشيتد برس” عن بيان من مكتبه، أرجع خلاله رفض التوقيع إلى ضرورة ضمان شروط تجارية أفضل للسوق المحلية، وسط تخوفات من ارتفاع أسعار الكهرباء في إسرائيل. رفض كوهين التوقيع على الرخصة التصديرية، وإن كان لا يلغي الاتفاق نهائيًا، إلا أنه أثار استياء الجانب الأمريكي، في ظل تشغيل شركة “شيفرون” الأمريكية كبرى حقول الغاز الطبيعي الإسرائيلية، ما تسبب في إلغاء زيارة وزير الطاقة الأمريكي، كريس رايت، لإسرائيل. شركة “نيوميد” الإسرائيلية، المساهمة في حقل “ليفياثان”، اعتبرت أن بيان كوهين لا يعني أي تغيير في الصفقة، معربة عن ثقتها في الحصول على جميع الموافقات اللازمة لإتمام الصفقة البالغ قيمتها 35 مليار دولار، لتزويد مصر بـ 130 مليار متر مكعب إضافية حتى عام 2040، والتي سبق وأعلنت عنها في أغسطس 20251. وفي أغسطس 2025، أُعلن عن اتفاقية من أضخم اتفاقيات الطاقة في تاريخ العلاقات بين مصر و”إسرائيل”، قُدرت قيمتها بنحو 35 مليار دولار، وتمتد حتى عام 2040. وتعتبر هذه الصفقة  تعديل لاتفاق سابق تم توقيعه بين تل أبيب والقاهرة عام 2019، وكان يقضي ببيع الطرف الأول 60 مليار متر مكعب فقط للطرف الثاني حتى عام 2030. ويتمثل إجمالي ما سيضخه حقل “ليفياثان” الخاضع لسيطرة إسرائيل إلى مصر وفق الاتفاق الجديد نحو 130 مليار متر مكعب حتى عام 2040. يتضمن الاتفاق مرحلتين، تبدأ الأولى بإمدادات جزئية عام 2026، تقدر بنحو 20 مليار متر مكعب من الغاز تليها المرحلة الثانية بنحو 110 مليارات متر مكعب بعد استكمال توسعة خطوط الربط بين الحقل ومحطات الإسالة في مصر. ومن المقرر أن تستخدم القاهرة الإمدادات الإسرائيلية لتغطية جزء من الطلب المحلي، كما تعيد تصدير كميات على شكل غاز مسال2. أولًا: دوافع إسرائيل لتجميد اتفاق الغاز مع مصر: على الرغم من التوترات في العلاقات الدبلوماسية والسياسية بين مصر وإسرائيل منذ اندلاع حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة، فإن تلك التوترات، حتى وقت قريب، لم تنعكس على التعاون المتبادل في مجال الطاقة. فمنذ بداية الحرب تصاعدت عدة أزمات بين الطرفين حول التهجير، ومحور فيلادلفيا، ومعبر رفح، والدور المستقبلي للسلطة الفلسطينية في قطاع غزة، وغيرها من القضايا التي كانت مصر الأكثر حساسية تجاهها بحكم موقعها السياسي والجغرافي فيما يتعلق بقطاع غزة. ففي الأسابيع الخمسة الأولى من الحرب تقلص إمداد الغاز الإسرائيلي إلى مصر بأكثر من 50 في المئة، بسبب توقف ضخ الغاز من حقل “تمار”، الذي يقع على بعد حوالي 20 كم قبالة سواحل غزة، خشية تعرضه للقصف بصواريخ المقاومة. ولكن في المقابل، استمر الغاز الإسرائيلي الذي يصل إلى مصر عبر الأردن في التدفق كالمعتاد منذ بداية الحرب. فقد سعت كل من مصر وإسرائيل إلى إبقاء التبادل التجاري في مجال الطاقة بعيدًا عن التوترات الناتجة عن الحرب؛ لإدراكهما أن هذا الموضوع يمثل مصلحة استراتيجية للطرفين وله فوائد متبادلة. فقد أتاح فصل الغاز عن التطورات المرافقة للحرب والخلافات السياسية إمدادًا منتظمًا للطاقة لمصر، انعكس بطبيعة الحال على استقرارها السياسي، وعدم تعميق أزمتها الاقتصادية، وتكريس نفسها كمركز إقليمي لتسييل الغاز وإعادة تصديره إلى الأسواق الأوروبية، ومن ناحية إسرائيل فقد حافظت على سوق نهم لغازها ما وفر لها إيرادات مهمة، وعزز من دورها كمصدر إقليمي للطاقة3، خاصة وأنها لا تمتلك محطات إسالة لتصديره إلى أوروبا، وأن كلفة تأسيس تلك المحطات تتجاوز المليار دولار، ومن دون الاتفاق مع القاهرة لن تستطيع تل أبيب التصرف في إنتاج كميات الغاز المستخرجة من الحقول الواقعة شرق البحر المتوسط4. ومن المهم الإشارة إلى أن إسرائيل كانت الطرف الأكثر استفادة من هذه الصفقة، إذ كانت ترى فيها أداة رئيسية لتعويض العجز المالي الذي خلفته الحرب وتكاليفها الباهظة على القطاع الاقتصادي الإسرائيلي، فتل أبيب كانت بحاجة لاتفاق بهذا الحجم لتقليل فجوة الخسائر المتراكمة لأكثر من عامين من الحرب. إضافة إلى ذلك، استطاع الكيان فرض معظم شروطه أثناء صياغة الاتفاق، وأبرزها إلغاء بند جوهري كان يمنح مصر حق خفض كميات الاستيراد في حال تراجع سعر خام برنت إلى ما دون 50 دولارًا للبرميل، هذا التعديل يعني عمليًا أن القاهرة ستكون ملزمة بدفع قيمة الغاز وفق الأسعار الحالية، حتى إذا انخفضت الأسعار عالميًا أو تراجعت احتياجات السوق المحلي المصري. كما تضمن الاتفاق بند “Take or Pay” الذي يلزم شركة “بلو أوشن إنرجي” – ممثل الجانب المصري – بدفع قيمة الكميات المتعاقد عليها سواء تم استلامها فعليًا أم لا، وبموجب هذا الشرط النمطي في عقود الطاقة، تصبح مصر مرغمة على تحمل التزامات مالية ثابتة حتى لو تراجعت رغبتها أو حاجتها للاستيراد من “إسرائيل”5. غير أن تصاعد الخلافات السياسية، خاصة تلك المرتبطة بالحرب على قطاع غزة، والاتهامات الإسرائيلية لمصر بانتهاك اتفاقية السلام والملحق الأمني المتعلق بسيناء، أخذ يلقي بظلاله على مجمل العلاقات بين الطرفين6. ففي أوائل سبتمبر 2025، أصدر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تعليماته بعدم استكمال تنفيذ اتفاق الغاز بين مصر وإسرائيل إلا بموافقته المباشرة. وقد علقت صحيفة “يديعوت أحرونوت”، نقلًا عن مراقبين، أن تل أبيب تستخدم الطاقة كورقة ضغط سياسية وأمنية، عبر ربط التزام القاهرة باتفاقية السلام الموقعة بين الجانبين عام 1979 باستمرار إمدادات الغاز الإسرائيلي. وخلال العدوان الإسرائيلي على غزة، كررت تل أبيب شكواها إلى واشنطن بخصوص توقف القوات الدولية بقيادة الولايات المتحدة عن مراقبة الانتشار العسكري المصري في سيناء، كذلك عبر مسؤولون إسرائيليون عن قلقهم إزاء إدخال القاهرة قوات ومعدات بسيناء تتجاوز ما يسمح به اتفاق السلام الموقع قبل قرابة 50 عامًا7. ولا يتوقف الانتقاد الإسرائيلي علي زيادة عدد قوات الجيش المصري في سيناء باعتباره انتهاكًا مصريًا لاتفاقية السلام، وإنما يركزون أيضًا علي تعاظم قوة الجيش المصري بشكل عام. ومنهم سفير إسرائيل في الأمم المتحدة داني دانون الذي هاجم تعاظم قوة الجيش المصري وادعى أنهم يستعدون لكل سيناريو، وذلك خلال مقابلة صحفية في يناير 20258. وبالتالي، فإن إسرائيل تسعي إلي توظيف اتفاق الغاز كورقة ضغط استراتيجية علي مصر لدفعها إلى قدر أكبر من المرونة في ملف تهجير سكان غزة – وهو خط أحمر لدى القاهرة لما يمثله من تهديد مباشر للأمن القومي المصري – إضافة إلى التجاوب مع باقي المطالب الإسرائيلية فيما يتعلق بمستقبل غزة قيام قوة الاستقرار الدولية – المقرر تشكيلها لفرض الأمن في غزة –، والمنتظر أن تشارك فيها مصر، بنزع سلاح حماس من قطاع غزة، وهو ما ترفضه القاهرة التي تصر علي اقتصار دور هذه القوة في مراقبة وقف إطلاق النار بين حماس وإسرائيل. كما يمكن تفسير الخطوة الإسرائيلية بتجميد اتفاق الغاز مع مصر باعتباره مساحة للمناورة مع العواصم الغربية، إذ تقدم رسالة ضمنية مفادها أن أي ضغط سياسي على إسرائيل فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية سيؤذي أمن الطاقة…

استقبل الرئيس اللبناني جوزاف عون رئيس المخابرات المصرية اللواء حسن رشاد، في 28 أكتوبر 2025، في قصر بعبدا بالعاصمة اللبنانية بيروت. وحضر اللقاء وفد مصري رافق رشاد، كما حضره من الجانب اللبناني المدير العام للأمن العام اللواء حسن شقير ومدير المخابرات في الجيش العميد أنطوان قهوجي. وجاءت الزيارة بالتزامن مع زيارة الموفدة الأمريكية، مورغان أورتاغوس، إلى لبنان وبعد أيام قليلة من لقاء اللواء رشاد مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في القدس المحتلة، في 21 أكتوبر 2025، ما يمنحها بعدًا سياسيًا وأمنيًا بالغ الحساسية في لحظة إقليمية متوترة. وتناول لقاء عون مع رشاد الملفات الأمنية والعسكرية والتنسيق بين الدولتين، وكيفية الاستفادة من أجواء اتفاق غزة وقمة شرم الشيخ لتوسيعها لتشمل لبنان، بحسب ما أوردته الرئاسة اللبنانية على منصة إكس. كما تم خلال اللقاء عرض الأوضاع في المنطقة عمومًا وفي جنوب لبنان خصوصًا، إضافة إلى الوضع في غزة. وأبدى اللواء رشاد “استعداد بلاده للمساعدة في تثبيت الاستقرار في الجنوب وإنهاء الوضع الأمني المضطرب فيه. كما جدد تأكيد دعم مصر للبنان”1. أولًا: دوافع التدخل المصري علي الجبهة اللبنانية: تتمثل دوافع التحرك المصري علي الجبهة اللبنانية في: ثانيًا: ملامح التحرك المصري علي الجبهة اللبنانية: تقوم الوساطة المصرية لوقف الحرب علي الجبهة اللبنانية بين إسرائيل وحزب الله علي مرحلتين: الأولي؛ تثبيت وقف إطلاق النار ووقف الخروقات الإسرائيلية المتكررة في الجنوب، والحصول علي ضمانات أمريكية – وإسرائيلية بعدم توسيع الحرب، في مقابل التزام لبناني واضح بتعزيز انتشار الجيش وتقليص حضور السلاح غير المنضبط قرب الحدود. الثانية؛ بحث صيغة لانسحاب إسرائيلي من خمس نقاط حدودية في الجنوب، في إطار آلية رقابة (الميكانيزم) تشمل لبنان وإسرائيل والولايات المتحدة وفرنسا و”يونيفيل”، مع بحث توسيعها بمشاركة عربية، بينها مصر6. وفي ضوء هذه الرؤية المصرية، يمكن الوقوف علي عدة سيناريوهات للتحرك المصري في لبنان: ولكن هذه التحركات المصرية المنتظرة، ستواجه عدة عقبات، تتمثل في: 1 “خاص| ما حمله رئيس المخابرات المصرية من رسائل في زيارته إلى لبنان”، العربي الجديد، 28/10/2025، الرابط: https://www.alaraby.co.uk/politics/%D8%AE%D8%A7%D8%B5-%D9%85%D8%A7-%D8%AD%D9%85%D9%84%D9%87-%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D8%A6%D9%84-%D9%81%D9%8A-%D8%B2%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%87-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86 2 “القاهرة تدخل على خط الجبهة اللبنانية… لماذا الآن وأيّ فرصٍ لوساطتها؟”، النشرة، 30/10/2025، الرابط: https://www.elnashra.com/news/show/1748030/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9-%D8%AA%D8%AF%D8%AE%D9%84-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A8%D9%87%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%B0%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%A2%D9%86-%D9%88%D8%A3%D9%8A%D9%91- 3 “تحرك مصري بلبنان لتثبيت الاستقرار العربي.. قراءة فى دبلوماسية الظل”، مجلة السياسة الدولية، 29/10/2025، الرابط: https://www.siyassa.org.eg/News/22153/%D8%AA%D8%AD%D9%84%D9%8A%D9%84%D8%A7%D8%AA/%D8%AA%D8%AD%D8%B1%D9%83-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A-%D8%A8%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86-%D9%84%D8%AA%D8%AB%D8%A8%D9%8A%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%A1%D8%A9-%D9%81%D9%89-%D8%AF%D8%A8%D9%84%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B8%D9%84-.aspx 4 “حصري: القاهرة تتحرّك لـ”فرملة” حرب إسرائيلية واسعة على لبنان عبر مبادرة انسحاب وضغط دبلوماسي منسّق”، عربي بوست، 7/11/2025، الرابط: https://arabicpost.net/%d8%aa%d9%82%d8%a7%d8%b1%d9%8a%d8%b1-%d8%ae%d8%a7%d8%b5%d8%a9/2025/11/07/%d8%ad%d8%b5%d8%b1%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%a7%d9%87%d8%b1%d8%a9-%d8%aa%d8%aa%d8%ad%d8%b1%d9%91%d9%83-%d9%84%d9%80%d9%81%d8%b1%d9%85%d9%84%d8%a9-%d8%ad%d8%b1%d8%a8-%d8%a5%d8%b3%d8%b1%d8%a7/ 5 “15 اتفاقية بين مصر ولبنان.. وبيروت تتطلع لدعم سياسي واقتصادي من القاهرة”، الشرق نيوز، 2/11/2025، الرابط: https://asharq.com/politics/159163/15-%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%88%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86-%D9%88%D8%A8%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%AA-%D8%AA%D8%AA%D8%B7%D9%84%D8%B9-%D9%84%D8%AF%D8%B9%D9%85-%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A-%D9%88%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A/ 6 “حصري: القاهرة تتحرّك لـ”فرملة” حرب إسرائيلية واسعة على لبنان عبر مبادرة انسحاب وضغط دبلوماسي منسّق”، مرجع سابق. 7 “تحرك مصري بلبنان لتثبيت الاستقرار العربي.. قراءة فى دبلوماسية الظل”، مرجع سابق. 8 “تحركات مصرية متصاعدة لتجنب عودة الصراع في الجنوب اللبناني”، الشرق الأوسط، 2/11/2025، الرابط: https://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/5204308-%D8%AA%D8%AD%D8%B1%D9%83%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%B9%D8%AF%D8%A9-%D9%84%D8%AA%D8%AC%D9%86%D8%A8-%D8%B9%D9%88%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%B1%D8%A7%D8%B9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86%D9%8A 9 “تحرك مصري بلبنان لتثبيت الاستقرار العربي.. قراءة فى دبلوماسية الظل”، مرجع سابق. 10 “حصري: القاهرة تتحرّك لـ”فرملة” حرب إسرائيلية واسعة على لبنان عبر مبادرة انسحاب وضغط دبلوماسي منسّق”، مرجع سابق.

أعلنت ميليشيا “الدعم السريع” التي يقودها محمد حمدان دقلو (حميدتي) سيطرتها على مدينة الفاشر السودانية، عاصمة ولاية شمال دارفور، في 26 أكتوبر 2025، بعد معارك قاسية انتهت بالاستيلاء على مقر الفرقة السادسة، باعتباره آخر معقل للجيش في الفاشر، وهو ما يعني سيطرة الميليشيا على ولاية دارفور بأقاليمها الخمسة1. برر رئيس “مجلس السيادة” عبد الفتاح البرهان، انسحاب الجيش السوداني من آخر معاقله في مدينة الفاشر بأن القرار اتخذ لحماية المدنيين وتجنيب المدينة مزيدًا من الخسائر البشرية والمادية، رغم وقوع مجازر عقب الانسحاب2. وقد أثار سقوط المدينة في يد الدعم السريع، عقب شهور من الحرب الدامية بين الجيش والدعم السريع منذ أبريل 2023، مخاوف من تأثير ذلك على مصر وأمنها القومي، خاصة لو انفصلت دارفور مثل جنوب السودان وزاد تفتت السودان الأم3. فمن أصل 18 ولاية بعموم البلاد، تسيطر قوات الدعم السريع حاليًا على جميع ولايات إقليم دارفور الخمس غربًا، عدا بعض الأجزاء الشمالية من ولاية شمال دارفور لا تزال في قبضة الجيش الذي يسيطر على معظم مناطق الولايات الـ13 المتبقية بالجنوب والشمال والشرق والوسط، بينها العاصمة الخرطوم4. أولًا: محددات الموقف المصري من سيطرة قوات الدعم السريع علي الفاشر: منذ سقوط نظام عمر البشير عام 2019، ثم الانزلاق إلى حرب مفتوحة منذ أبريل 2023 بين الجيش والدعم السريع، باتت المقاربة المصرية تجاه السودان محكومة بأربع دوائر رئيسية من القلق والحسابات الاستراتيجية: 1- المقاربة الأمنية: حيث تمتلك مصر حدود مشتركة مع السودان تمتد لأكثر من 1200 كيلومتر، أغلبها مناطق صحراوية مفتوحة، تجعلها ضعيفة الرقابة في كثير من الأماكن، بما يجعلها بيئة مثالية للنشاطات الإجرامية والاقتصاد غير الرسمي العابر للحدود، من تهريب السلاح والمخدرات إلى حركة العصابات المسلحة، وهذا الواقع يجعل احتمالية تسلل عناصر مسلحة أو متطرفة إلى الداخل المصري (خاصة نحو حلايب وشلاتين، وأسوان والبحر الأحمر) سيناريو واقعي وخطير، لا يقل تهديدًا عن تحديات سيناء أو ليبيا. ويتصاعد هذا الهاجس في ظل حالة التوتر السياسي والإعلامي المتنامي بين القاهرة وقوات الدعم السريع، وتبادل الاتهامات حول التدخلات والانحيازات في الحرب5. وتخشى مصر أن يؤدي سقوط الفاشر إلى تصاعد هذه المخاطر الأمنية على حدودها الجنوبية، وبما قد يدفعها إلى التدخل المباشر في النزاع، خاصة إذا تقدمت “قوات الدعم السريع” شمالًا باتجاه الولاية الشمالية، التي لا تبعد سوى 177 كيلومترًا عن الحدود المصرية. فإذا ما ترسخت سيطرة “الدعم السريع” في هذه المنطقة، فإن جنوب مصر سيصبح في مرمى الطائرات المسيرة التي باتت تستخدمها الميليشيا6. القلق المصري ينبع أيضًا من احتمالات تكرار سيناريو جنوب السودان، في ولاية دارفور، بعدما أصبح حميدتي يسيطر على غرب وجنوب السودان والجيش يسيطر على الشرق والشمال، ما يخلق أزمة أمنية لمصر. سقوط الفاشر يجعل من دارفور منطقة شبه مستقلة فعليًا، ويسهل تواصلها مع دول الجوار الإفريقي التي تعد وسيط بينها وبين داعمي هذه القوات في الخارج، خاصة الإمارات وتشاد وجنوب السودان، ما يعزز من انفصالها فعليًا أو بإعلان رسمي، خاصة أن هناك مشاريع لإعلان “إدارة مدنية” أو كيان ذاتي الحكم، ما قد يعيد سيناريو انفصال جنوب السودان عام 2011. مؤشرات الانفصال المحتملة، هي أن “حميدتي” شكل حكومة ومجلس رئاسي منفصل في دارفور، وأدى اليمين الدستورية في أغسطس 2025، رئيسًا للمجلس الرئاسي لحكومة “تأسيس” الموازية في فبراير 2025، ثم وضع دستور مؤقت في مارس 2025، ينص على “علمانية الدولة”. وفي مايو 2025، قرر تأسيس برلمان وحكومة. وقبل سقوط الفاشر، وصفت الحكومة السودانية في الخرطوم، في بيان أغسطس 2025، أداء حميدتي اليمين الدستورية رئيسًا لحكومة موازية بأنه “يدفع البلاد خطوة أقرب نحو تقسيم فعلي”. وعليه، فإن تفكك السودان، وفقدان الخرطوم السيطرة على دارفور، سوف يعني انهيار كامل لمفهوم الدولة العازلة جنوب مصر، ما يجبر القاهرة على التعامل مع دويلات أو ميليشيات متصارعة بدلًا من التعامل مع شريك مركزي واحد7. 2- المقاربة الاقتصادية والاجتماعية: تسببت الحرب الأهلية في السودان في نزوح ما يقرب من 12 مليون شخص، بينهم نحو 4 ملايين فروا إلى خارج البلاد. واستقبلت مصر الحصة الأكبر من هؤلاء، إذ دخل أراضيها نحو 1.5 مليون لاجئ سوداني منذ اندلاع النزاع. وانضم هؤلاء إلى ما يقرب من 3.5 مليون سوداني كانوا يقيمون في مصر قبل اندلاع الحرب، ويتمركز وجودهم في المناطق الحضرية، خصوصًا في العاصمة القاهرة والإسكندرية. ويعيش اللاجئون السودانيون جنبًا إلى جنب مع المصريين، ويتقاسمون معهم الخدمات العامة التي تعاني أصلًا من نقص التمويل والإجهاد، مثل وسائل النقل والمستشفيات والمدارس. ويضيف هذا العبء مزيدًا من الضغوط على الاقتصاد المصري والخدمات الاجتماعية التي تواجه تحديات متراكمة. وتستضيف مصر حاليًا ما يقرب من تسعة ملايين لاجئ، ما يفرض عليها أعباء متزايدة في مجالات الغذاء والرعاية الصحية والإيواء، في وقت تواجه فيه البلاد أزمات اقتصادية خانقة، تشمل التضخم وشح المياه القادمة من نهر النيل. ولا يقتصر الأمر على اللاجئين السودانيين، إذ تستضيف مصر أيضًا ملايين اللاجئين من دول أخرى في المنطقة، مثل سوريا واليمن وليبيا والعراق، ما يجعلها واحدة من أكبر الدول المضيفة للاجئين في العالم. ومع التطورات الأخيرة في مدينة الفاشر، يتوقع أن تشهد مصر موجة نزوح جديدة، مع فرار آلاف المدنيين من الجحيم الذي تخلقه الميليشيا هناك. وتسعى القاهرة إلى توظيف هذا الواقع الإنساني للضغط على المجتمع الدولي، لا سيما أوروبا، من أجل الحصول على دعم مالي وسياسي. فالقارة العجوز ترتعد من احتمال عبور ملايين اللاجئين البحر المتوسط نحو شواطئها. ومع ذلك، فإن أي دعم دولي، مهما بلغ حجمه، سيبقى قطرة في محيط الاحتياجات المتزايدة لهؤلاء اللاجئين8. 3- المقاربة السياسية: تقوم السياسة المصرية نحو السودان علي دعم الجيش السوداني استنادًا إلي سياسة راسخة تقوم على مساندة مؤسسات الدولة في دول الجوار، ورفض التعامل مع الميليشيات والجهات غير الرسمية. وقد تجلى هذا النهج المصري في ملفات عدة، من لبنان إلى ليبيا، وحتى سوريا قبل سقوط نظام بشار الأسد أواخر عام 2024. وترى القاهرة في الجيش السوداني السلطة الشرعية الوحيدة في البلاد، وهو ما يتجلى في الاستقبال الحافل الذي يحظى به قائده، الفريق عبد الفتاح البرهان، في كل زيارة له إلى العاصمة المصرية9. في المقابل، قبل اندلاع الحرب، لم تكن علاقة حميدتي بمصر متينة بالمعنى السياسي أو الأمني، لكنها لم تكن عدائية كذلك. فالقاهرة، التي كانت تنظر إلى المؤسسة العسكرية السودانية بوصفها شريكها الطبيعي، كانت تتحفظ على تمدد نفوذ الدعم السريع، وتتعامل مع حميدتي، باعتباره فاعلًا غير منضبط في معادلة السلطة، خاصة بعد سقوط نظام عمر البشير عام 2019. مع ذلك، أدركت مصر أن حميدتي يمثل رقمًا في معادلة القوة، وأن تجاهله يعني خسارة القدرة على التأثير في مسار الانتقال السياسي. فاستقبلت القاهرة حميدتي رسميًا في مارس 2021، حيث التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، في زيارة حملت في ظاهرها رسائل دعم للتوافق السوداني، لكنها في جوهرها كانت…